تسعى الشركة باستخدام سياسة استثمارية تستهدف تحقيق نوعا من التوازن بين المخاطرة والعائد على استثماراتها للحفاظ على كافة حقوق الاطراف ذوي العلاقة (حملة وثائق - حملة الاسهم -عاملين - هيئات رقابية وتصنيف) وفقا للمحددات الحاكمة للاستثمار محليا وعالميا وعلى وجه الخصوص معايير المحاسبة المصرية.
هذا بالإضافة الى دعم الاستقرار المالي للشركة والتدفقات النقدية والعوائد والحفاظ على مستوي السيولة المطلوبة، في إطار مستوى مخاطر مقبول ومدى زمني متنوع في ضوء التزامات الشركة قصيرة الاجل. وفقا لمبادئ الاستثمار التي تتمتع بالأمان – القابلية للسيولة وقت الاحتياج اليها بالإضافة الي الربحية.
وهو الامر الذى انعكس فى النتائج الخاصة بعملية الاستثمار وتطوير العوائد بالشكل الذى أدى الى توفير سيوله كافية لتغطية الالتزامات الطارئة والعاجلة للشركة وخاصة التعويضات ومستحقات معيدى التامين دون تجاوز لاية تشريعات محلية او عالمية فى هذا الشأن وتحقيق عائد مؤثر يزيد من قدره الشركة على التسعير التنافسى ، وتحسين الربحية ، وزيادة الملاءة المالية للشركة مما يدعم قدرتها على تحسين معدلات الاداء فيها بشكل عام .
تحقق شركات التأمين أرباحًا من مصدرين:- فائض الاكتتاب.
- العائد على الأموال المستثمرة
وعلى نفس المنوال ، هناك مصدران رئيسيان لتمويل شركات التأمين:
- حقوق المساهمين
- حقوق حاملي الوثائق
الهدف الرئيسي لسياسة الاستثمار الناجحة هو التواصل مع المحفظة التي تحقق أكبر عائد ممكن بأقل قدر ممكن من المخاطر ، من خلال ما يلي:
- تحقيق أعلى معدلات الأمان في مواجهة مخاطر الاستثمار.
- المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة وتنميتها.
- تعظيم العائد على الأموال المستثمرة (الأموال المخصصة لصالح حقوق حملة الوثائق ، الأموال المجانية لحقوق مساهمي الشركة).
- تعظيم القيمة السوقية لأسهم الشركة سواء تم تداولها في البورصة أم لا.
- تحقيق الالتزام بالنسب القانونية واللوائح المنظمة الصادرة عن الجهات المختصة.
- شريطة أن يتحقق كل ذلك في الإطار القانوني الذي حدده المشروع في قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
