الدلتا للتأمين تُخفض نسب إحتفاظها من الأخطار لـ 65% وأقساط الإعادة تلامس 146.8 مليون جنيه

خفضت شركة الدلتا للتأمين، متوسط نسب إحتفاظها من الأخطار المغطاة، أو ما يُستساغ تسميته بالأقساط المقابلة لتغطية المخاطر، إلي 65 %، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021 ، مقابل 69% ، تمثل متوسط نسب الأخطار المُحتفظ بها خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2019/2020.

وفي المقابل، لامست أقساط إعادة التأمين الصادرة مستوي الـ 146.8 مليون جنيه ، في النصف الأول من العام المالي الجاري، بما يمثل 35% من الأقساط المُحققة، مقارنة بـ 99.3 مليون جنيه، تم تصديرها في صورة أقساط إعادة تأمين، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2019 /2020 ، بما يمثل 47% من إجمالي الأقساط المحققة في تلك الفترة.

دلالات نسب الإحتفاظ

المؤشرات الرسمية- حصلت المال علي نسخة منها- تشير إلي أنه علي الرغم من زيادة قيمة الأقساط التي تم تصديرها في صورة إتفاقات إعادة تأمين ، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والتي لامست 146.8 مليون جنيه، مقارنة بما تم تصديره في النصف الأول من العام المالي الماضي، البالغ 99.3 مليون جنيه، إلا أن نسبة الأقساط المُصدرة إنخفضت في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالنصف المقابل من العام المالي الماضي.

ماذا يعني حد الإحتفاظ في التأمين؟

وحد الاحتفاظ هو الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ، وعادة ما يُعبر عنه بمبلغ نقدي ، وهو إحتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من الأخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إعادة التأمين.

وهناك علاقة بين رأس المال والإحتياطيات الحرة وتحديد حد الإحتفاظ ، حيث ان المؤشر العام كلما زاد رأس المال والإحتياطيات الحرة كلما زادت مقدرة الشركة علي زيادة الإحتفاظ ، ولكن هناك عوامل أخري إذا أُخذت في الحسبان من الممكن أن تكون المصلحة إما الإبقاء علي حد الإحتفاظ كما هو أو في بعض الظروف تخفيض حد الإحتفاظ ، ونظرياً يتم حساب حد الإحتفاظ كنسبة من رأس المال كما هو موضح في البيان التوضيحي التالي.

وهناك آليات لتحديد نسب الاحتفاظ ، مرتبطة بطبيعة الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين والإعادة، وتلجأ الشركات لرفع حدود احتفاظها من المخاطر الجيدة من خلال تقسيمه وإعادة تأمينه على أنه أكثر من خطر وفى أكثر من اتفاقية.

رأي المتخصصين في حد الإحتفاظ وآلياته

فى سياق مواز، قال مسئول تأمينى إن شركات التأمين لابد وأن تحدد مسئولياتها تجاه الخطر الواحد أو من حادث واحد متضمن أكثر من خطر، لكى تتمكن من حماية أصولها (رأس المال والاحتياطيات الحرة ) التى تمكنها من الاستمرار فى العمل دون مخاطر.

وأشار إلى أن هذه النقطة أساسية لمزاولة مهنة التأمين ، وأن حد المسئولية للشركة يسمى بإحتفاظ الشركة من الخطر”Retention”، موضحا إمكانية تحقيق أرباح لشركة التأمين تعتمد على المهارات الفنية، ولكن الأرباح المحققة الفعلية تعتمد على قدرتها فى تحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لمحفظة الشركة.

ولفت المصدر إلى أنه فى العديد من الأحوال نجد أن حساب معيدى التأمين لدى شركة التأمين يحقق ربح، ولكن محفظة الأخطار المحتفظ بها للشركة تحقق خسائر بسبب عدم تحديد حد الاحتفاظ المناسب للشركة، وبرنامج إعادة التأمين الأمثل، مشيرا إلى أن مسئولية تحديد حد الاحتفاظ فى شركة التأمين تختلف من شركة لأخرى ولكن عادة ما تكون من اختصاصات الإدارة العليا بعد التفويض من مجلس الإدارة.

وأوضح أنه فى العادة يوضع حد احتفاظ أساسى لمحفظة شركة التأمين ، ثم يتم تحديد حد احتفاظ فرعى لكل فرع تأمينى على حدة حسب مكونات ودرجة الخطورة للمحفظة الخاصة بكل فرع، ومن الممكن تحديد جدول للاحتفاظات حسب أنواع الأخطار المختلفة داخل محفظة كل فرع من فروع التأمين، وبالرغم من أن العوامل المحددة لتحديد الاحتفاظ متعارف عليها عالميا،ُ إلا أن كل شركة لها رؤية خاصة فى تحديد حد الاحتفاظ المناسب للشركة فى ضوء ظروف الشركة المختلفة عن شركة أخرى قد تكون لديها محفظة تأمينية متشابهة.

وأشار إلى أن تحديد حد الاحتفاظ ليس قدرة مطلقة لشركة التأمين ، ولكن ظروف سوق إعادة التأمين وتدخل شركات الإعادة فيه سواء برفض أوقبول حد الاحتفاظ المعروض من الشركة(ما قد يكون حد احتفاظ أمثل للشركة قد يكون غير مناسب لشركات الإعادة).

وحدد المصدر 8 عناصر رئيسية لتحديد نسب الاحتفاظ، أولاها أصول الشركة المرتبط برأس المال والاحتياطيات الحرة، والثانى له علاقة بالملاءة المالية، والثالث مرتبط بحجم المحفظة التأمينية مثل حجم الأقساط والربحية، لافتا إلى أن من بين العناصر كذلك نوع وعدد الأخطار ونسب انتشارها ومدى توافقها بالإضافة إلى حجم الحوادث ومعدلات تكرارها وكذلك نوع برنامج إعادة التأمين وتكلفته وأخيرا أهداف الشركة.

المقصود بإتفاقيات إعادة التأمين

تقوم شركة التأمين في السوق بالاتفاق مع شركة اعادة تأمين في الخارج علي قيام الثانية بالحصول علي جزء او حصة من الاخطار التي تغطيها شركة التامين والحصول علي نسبة من اقساط التأمين التي تحصل عليه شركة التأمين من العملاء تتناسب مع نسبة الاخطار التي تقبلها شركة اعادة التامين ، ومقابل ذلك تلتزم شركة اعادة التأمين بسداد جزء من التعويض لشركة التأمين يتناسب مع نفس حصتها من الاقساط التي حصلت عليها.

مثال لذلك اذا قامت شركة التأمين بتغطية ممتلكات عميل لديها ضد خطر الحريق وتصل قيمة تلك الممتلكات الي 100 مليون جنيه فتقوم شركة التأمين بدراسة التغطية وتحدد مبلغ معين تحصل عليه من العميل يسمي قسط نفترض انه 5 مليون جنيه علي ان تقوم شركة التأمين بسداد قيمة اي تلفيات تحدث للممتلكات او ما يسمي بالتعويض.

في المقابل تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركة اعادة التأمين في الخارج علي الحصول علي اسناد نسبة من الخطر لها وليكن 50% ففي تلك الحالة تقوم شركة التأمين بدفع نصف قيمة القسط الذي حصلت عليه من العميل لشركة الاعادة في الخارج وهو 2.5 مليون جنيه ، وفي حالة حدوث حريق للمبني وبلغت قيمة التعويضات 10 مليون جنيه ففي تلك الحالة ستقوم شركة التأمين بسداد 5 ملايين جنيه وتسدد شركة الاعادة مبلغ مماثل ، والعميل ليس طرفا في هذا الاتفاق لان اتفاقه مع شركة التامين.

وشركات التأمين تتعامل مع افراد للتأمين علي حياتهم او ممتلكاتهم اما شركة اعادة التأمين فلا تتعامل الا مع شركات التأمين.

الجراف التالي يوضح معدل إحتفاظ شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأخطار المكتتبة في العام المالي 2018 /2019، وفقًا لأخر إحصاءات رسمية متاحة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

مصدر الخبر

27-02-2021